أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بشغور خمسة مقاعد في مجلس النواب، بعد تعيين البرلمانيين المعنيين في حكومة عزيز أخنوش بنسختها الثانية، وهو ما يضعهم في حالة تناف قانوني مع مناصبهم البرلمانية.
وجاء القرار في نص المحكمة رقم 24/246 و.ب، الذي أكد شغور المقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الصمد قيوح (دائرة تارودانت الجنوبية)، عمر حجيرة (وجدة – أنكاد)، أديب ابن إبراهيم (الرباط – شالة)، هشام صابري (بني ملال)، ولحسن السعدي (تارودانت الشمالية).
وطبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، دعت المحكمة المترشحين الذين يأتون مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة انتخابية لتعويض المقاعد الشاغرة، وذلك وفق الترتيب المحدد في اللوائح الانتخابية المعنية.
ويأتي هذا القرار بعد تلقي المحكمة رسالة مسجلة من رئيس مجلس النواب بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، يطلب فيها إعلان شغور المقاعد استنادًا إلى المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
الرسالة أكدت التعيين الرسمي للنواب المعنيين في الحكومة الجديدة، ما يستدعي تطبيق القواعد الدستورية والقانونية لضمان استمرارية العمل البرلماني دون تعارض.