alternative text

المجلس الوزاري : جلالة الملك يستفسر وزير الاقتصاد والمالية بخصوص ديون المؤسسات العمومية


المجلس الوزاري : جلالة الملك يستفسر وزير الاقتصاد والمالية بخصوص ديون المؤسسات العمومية

خلال ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاربعاء 10 أكتوبر الجاري لمجلس وزاري تم من خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019 استفسر جلالة الملك وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي   إنه في بداية أشعال المجلس وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماته  وآداء ماتركم على ذمتها من ديون ومتأخرات خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية. 

في هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.

ومن جهة أخرى، استفسر جلالة الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. 

وأكد السيد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وقد تفضل جلالة الملك بإصدار توجيهاته السامية، قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة