قرر رئيس المجلس الاقليمي لأوسرد، تأجيل أشغال الدورة العادية لشهر يناير ، المقرره يومه الاثنين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لا نعقادها.
وشهدت هذه الجلسة وفق ماعاينته “المغرب 24″، غياب عدد كبير من أعضاء المجلس بحيث حضر أربعة أعضاء للدورة من أصل 11 عضوا ليضطر الرئيس “الشيخ بنان” إلى تفعيل القانون وبالتحديد المادة 42 من القانون التنظيمي 113-14، ورفع الجلسة.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس تسع نقاط مدرجة في جدول الأعمال المتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تأهيل وتطوير محمية الصفية، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز مخيم سياحي بمركز بئر كندوز لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز وحدة عصرية لإنتاج وتلفيف الكسكس بالجماعة الترابية بئر كندوز، الدراسة والتصويت على تعديل اتفاقية شراكة بتمويل وإنجاز أشغال وصيانة البنية التحتية والبنايات الإدارية بالمركز الحدودي الكركرات و الملحق التعديلي الخاص بها وتغيير تسميتها كالتالي “اتفاقية شراكة بشأن تمويل وإنجاز أشغال بناء وتهيئة وصيانةالبنايات والوحدات الإدارية التابعة للكتابة العامة لإقليم أوسرد.
بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية المجلس الإقليمي للرياضة ببئر كندوز حول تدبير وتسيير حافلة للنقل الرياضي بالإقليم، وإلغاء اعتماداتداخل الجزء الثاني من الميزانية الإقليمية، وإعادة برمجة الاعتمادات الملغاة داخل الجزء الثاني من الميزانية الإقليمية، والتداول ومناقشةوضعية قطاع الصحة بالإقليم، والتداول ومناقشة وضعية قطاع الماء بالإقليم.
وحسب ما أفاد به مصدر خاص “للمغرب 24” فإن المجلس الإقليمي لأوسرد يعيش، على وقع حالة من التصدع داخل فريق الاغلبية، خاصة بعد ظهور نتائج الوظائف الأخيرة التي لامحال ستشكل منعطفا في مسار أغلبية التحالف المكون للمجلس وما غياب النصاب القانوني إلا أحد إرهاصاته.
هذا ويتعين وفق المادة المادة 42 من القانون التنظيمي 113 14 أن يقوم رئيس المجلس بتوجيه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل أوخمسة أيام على الأكثر، بعد اليوم المحدد للإجتماعالأول، ويكون معها التداول في جدول أعمالها صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهام عند افتتاح الدورة.
