باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
موافق
Maroc 24 المغرب 24
  • الرئيسية
  • تقارير
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
قراءة: المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي
شارك
Aa
Maroc 24 المغرب 24Maroc 24 المغرب 24
Search
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
Follow US
Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress
Maroc 24 المغرب 24 > maroc24 > سياسة > المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي

عبر المغرب 24 و.م.ع يناير 21, 2023
شارك

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.

كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.

ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.

وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.

المغرب 24 و.م.ع يناير 21, 2023
شارك المقال
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Reddit Email Copy Link Print
شارك

الآكثر تصفحا خلال الأسبوع

اختتام برنامج أوراش للدعم التربوي بمراكش

الدكتور خرمودي يرد على تصريحات عزيز غالي بخصوص أسعار الدواء بالمغرب

طنجة .. غرفة التجارة والصناعة والخدمات تعقد جمعيتها العامة

بوادر إيجابية لحل مشكل المشروع السكني “بساتين الواحة” بمراكش

تدشين الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية

المغرب يستورد 7048 رأسا من الماشية موجهة للذبح

  • فريق العمل
  • اتصل بنا
  • للإشهار
  • شروط الاستخدام
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
مرحبا

قم بالدخول لحسابك

Lost your password?