alternative text

اللجنة الخاصة لإعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر تبث في مجموعة ثالثة من الطلبات.


اللجنة الخاصة لإعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر تبث في مجموعة ثالثة من الطلبات.

عقدت اللجنة الخاصة لإعتماد ملاحظي الإنتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، إجتماعا خصص لدراسة مجموعة ثالثة من طلبات الإعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل.  

وذكر بلاغ للمجلس اليوم الجمعة، أن اللجنة إعتمدت خلال هذا الإجتماع ،الذي ترأسه السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، مجموعة ثالثة تضم خمس هيئات (4 وطنية و1 دولية) فيما تم رفض طلب واحد و إرجاء البت في الطلبات المتبقية.  

وبذلك، يضيف المصدر ذاته، بلغ عدد الهيئات المعتمدة حتى الآن 38 هيئة منها 32 هيئة وطنية و6 هيئات دولية، مبرزا أن اللجنة الخاصة لإعتماد الملاحظين ستجتمع لاحقا لإستكمال البت في باقي طلبات الإعتماد المعروضة على أنظارها. يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لإعتماد ملاحظي الإنتخابات، تتولى بشكل خاص تلقي ودراسة طلبات الإعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الإنتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الإنتخابات. 

وتتألف اللجنة الخاصة لإعتماد ملاحظي الإنتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والإتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

“و م ع”

 

مقالات ذات صلة