21قضت الغرفة الجنحية، يوم أمس الإثنين، بإدانة ثلاث إخوة على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على قائد ملحقة إدارية بطنجة، وذلك بشهرين حبسا نافذا للإثنين فيما تابعت الثالث الذي كان متابعا في حالة سراح بشهر موقوف التنفيذ.
وجاء هذا الحكم على خلفية مداهمة كان يقوم بها القائد وهي المتعلقة بمنع احتلال الملك العمومي على مسنوى شارع بمدينة طنجة المعروف بـ”البولفار”.
وفي التفاصيل، يوم 16 من شهر أبريل الماضي، تعرض القائد، لاعتداء من طرف ثلاثة إخوة، أثناء القيام بعملية تحرير الملك العام.
وكان القائد قد تدخل لتحرير الملك، والأمر يتعلق بتواجد التراب وبعض الأعمدة الحديدية هي مخلفات ورش هدم بناية مخالفة على مستوى محج محمد الخامس.
وعلى إثر ذلك، رفض الإخوة الإمتثال لتدخل القائد، ليقوموا بتعنيفه والإعتداء وتكسير معدات السلطة المحلية.
وفور علمها بالحادث حلت العناصر الأمنية بعين المكان بعد الاعتداء على رجل السلطة، حيث تم اقتياد الإخوة إلى الدائرة الأمنية من أجل الاستماع إليهم في محضر رسمي والإفراج عليهم.
وفي ذات السياق قام القائد بتقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة، التي قررت توقيف شقيقين وتابعتهما في حالة اعتقال.
وقررت النيابة العامة من أولى والمطالب بالحق المدني ووزارة الداخلية من جهة ثالثة استئناف الحكم في الأيام القليلة القادمة للمطالبة بتشديد العقوبة فيما يتعلق بالدعوى العمومية في حق المعتدين الثلاثة.
وكانت وزارة الداخلية في إسم القائد المعتدى عليه، سبق لها خلال مرافعة محاميها الأستاذ عزوز العربي، أن طالبت بتعويض رمزي جبرا للضرر الذي لحق بموظفها مقدرا في درهم رمزي لفائدة خزينة الدولة.