القضاء الإسباني يرفض متابعة ابن بطوش ويقرر إغلاق الملف

قال القاضي الإسباني سانتياغو بيدراز بخصوص قضية بن بطوش الذي دخل إسبانيا بجواز سفر مزيف، والمتهم بارتكاب جرائم بناء على شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “هناك قصورًا واضحًا في التفاصيل ذات الصلة فيما يتعلق بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة عن مشاركة المتهم إبراهيم غالي..كل هذا يقلل من مصداقية الشهادات المقدمة ويجعل من المستحيل الحفاظ على الاتهام ضد المدعى عليه “.

و أوضح القاضي أن الشكاية المقدمة سنة 2008 عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب بين عامي 1975 و 1990، وبالتالي فإن قانون العقوبات لسنة 1973 ينص على أن مثل هذه الجرائم تسقط بالتقادم بعد مرور 20 سنة موضحا أن هذه المدة تم تجاوزها حين وضعت الشكاية سنة 1990 وقبلها القضاء سنة 2012، ورفض القاضي اعتماد قانون العقوبات لسنة 1995 الذي ينص على عدم تقادم هذه الجرائم.

وبهذا يكون القاضي قد أغلق ملف متابعة زعيم البوليساريو لكنه أبقى 23 آخرين من القيادات تحت المراقبة القضائية، و يرى القاضي  أن إفادات الشهود تتعارض مع ما ورد في الشكاية التي لم ترد فيها جميع العناصر التي تسمح باعتبار هذا النوع من الجرائم إبادة جماعية.