في تطور درامي قد يهز المشهد السياسي والسياحي في المغرب، يجد عمدة طنجة، منير ليموري، نفسه في قلب عاصفة من الاتهامات التي قد تهدد سمعة المدينة بشكل كبير.
هذه القضية أثارت زوبعة من الجدل بعد تقديم فندق بارز في طنجة شكاية تتهم اليد اليمنى للعمدة، حسن المزدوجي، بتورطه في حملة تشويه متعمدة تستهدف الفندق وتضر بسمعة السياحة في المدينة.
اتهامات خطيرة : من العمدة إلى “المستشار الشخصي”
وفقا للشكاية المقدمة، يتهم الفندق الشهير مستشار منير ليموري الذي يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي بالتحريض المباشر على تشويه سمعة الفندق .
حيث تعرض الفندق لوابل من العبارات الشائنة والألفاظ التحقيرية على يد “المستشار الشخصي” لعمدة طنجة عبر عدة تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنة اتهامات بالدعارة، وهو ما يهدد بشكل كبير سمعة الفندق وسياحة المدينة والمغرب ككل.
الشكاية تتحدث أيضاً عن توقيت هذه الحملة المشينة، حيث جاءت مباشرة بعد أن طالب الفندق العمدة بدفع مبلغ يقدر بـ 30 مليون سنتيم كتعويض عن إقامة ضيوف مهرجان “ماطا”، الذي تنظمه جهات مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي ينتمي إليه العمدة، وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول علاقة الحزب والمهرجان بالفضيحة الحالية.
تأثير سياسي: محاولة تأثير على القضاء
تشير المعلومات المتداولة إلى أن المستشار الشخصي للعمدة قد يكون ارتكب جريمة الابتزاز الصريح، حيث وجه اتهامات مهينة لمسؤولي الفندق.
وفي الوقت الذي يواجه فيه المزدوجي اتهامات خطيرة، يشتبه أيضا في محاولات العمدة للضغط على القضاء من أجل الإفراج عن مساعده، وهو ما يثير قلقا كبيرا حول نزاهة التحقيق.
وفي ظل هذه الفضيحة، يترقب الرأي العام تحركا سريعا من وزارة الداخلية لمعاقبة العمدة ومحاسبته على الأفعال المنسوبة إليه، مع التوقعات بمحاكمته في حال ثبوت التهم عليه.
كما ينتظر من وزارة السياحة تدخلا فعالا، حيث يجب أن يكون لها دور في الدفاع عن جهودها في تعزيز السياحة، التي تُعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
تسليط الضوء على هذه القضية يبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية لضمان شفافية و نزاهة المؤسسات المحلية، وتعزيز الثقة العامة في المسئولين المنتخبين.
القضية حاليا في صلب اهتمام الرأي العام، وقد يكون لها تداعيات بعيدة المدى على السياسة المحلية ومستقبل قطاع السياحة في المغرب.
