قرر قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأربعاء، إحالة الرئيس الموريطاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى المحاكمة إلى جانب 12 شخصا، في حين امتنعوا عن إحالة شخصين للمحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق.
و يأتي قرار القضاة بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين بالفساد وغسيل الأموال والاثراء غير المشروع، بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة اعتمادا على تقرير لجنة برلمانية حول ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق.
ويواجه ولد عبد العزيز وصهره وبعض أقاربه ورموز نظامه تهما عديدة، منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها.
من جانبه، يرفض ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه ويعدها تصفية حسابات تستهدف منعه من ممارسة العمل السياسي، بعد اتخاده قراره العودة لممارسة العمل السياسي بعد خروجه من السلطة.
