نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، مستحضرا القرار الأخير لجمهورية غانا، التي قامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية.
وجدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس الخميس، بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، كما عبر عن انخراطه التام في التواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي، معبرا عن ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية، في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة.
وأكد المكتب السياسي للحزب أن هذه الاختيارات أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال المغرب خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ المغرب والقارة الإفريقية. ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.