طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل حل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
ودعا المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ له، إلى تسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
وجددت المركزية النقابية، رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان، وسط غياب أكثر من %70 من البرلمانيين، ضد منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، متشبثة بموصلة المعركة النضالية لمواجهته، والتصدي لكل القوانين التراجعية، ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وأكدت الكونفدرالية، أن الإضراب الوطني العام، الذي خاصته الشغيلة يوم 5 فبراير الجاري، والذي عرف نسبة نجاح مهمة، واستجابة واسعة لفئات عريضة من الطبقة العاملة، “كشف الوجه الحقيقي لحكومة التراجعات الاجتماعية ومصادرة الحقوق والحريات بالهجوم على قرار الإضراب العام، بدل الانكباب على معالجة دواعيه، وإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية، ومعالجة استفحال البطالة والتوقف عن دعم الريع والاحتكار والمضاربات”.