في سياق اجتماعي محتدم، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن انخراطها الكامل في البرنامج النضالي الذي أطلقته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وذلك بخوض إضرابين وطنيين يومي 22 و23 أبريل الجاري، والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 22 أبريل ابتداء من الساعة 11 صباحًا.
وأكدت التنسيقية، في نداء رسمي ، على ضرورة تحريك ملف الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات، داعية المركزيات النقابية إلى إدراج مطالب الشغيلة الجماعية في الحوار الاجتماعي المركزي، ومشددة على أن الحوار القطاعي قد بلغ “نفقًا مسدودًا”، محملة وزارة الداخلية مسؤولية ما وصفته بـ”سياسة التسويف والإقصاء الممنهج”.
وطالبت الهيئة ذاتها بتفعيل وحدة نضالية موحدة وميدانية، والتنسيق بين مختلف النقابات والفاعلين لبناء جبهة قوية قادرة على الضغط من أجل تسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، كما هو معمول به في باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
كما أعلنت التنسيقية مشاركتها في إضراب وطني يوم 30 أبريل الجاري، يتزامن مع وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أكادير، في سياق تصعيد نضالي يرمي إلى “خلق نقاش وطني حول العدالة في الترقية والتوظيف داخل الجماعات الترابية”.
وختمت التنسيقية بيانها بتجديد انفتاحها على “كل المبادرات الجادة التي تسعى إلى طي هذا الملف نهائيًا”، مؤكدة التزامها بالنضال الجماعي والتنسيق مع كافة الهيئات النقابية والجمعوية من داخل القطاع.