أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بالعقوبات البديلة بلغ إلى حدود اليوم 450 حكما موزعة على مختلف محاكم المملكة، ما يعكس بداية فعلية لتطبيق العدالة التصالحية في بعدها الإنساني والاجتماعي، ويمثل خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة القضائية المغربية وجعلها أكثر إنصافا وفعالية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن العقوبات البديلة تشكل تحولا جوهريا في السياسة الجنائية للمغرب، إذ تهدف إلى إصلاح الجانحين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، بدل الاقتصار على العقوبات السجنية التقليدية، وذلك من خلال تمكين المحكوم عليهم من أداء بدائل تساعدهم على تصحيح سلوكهم والمساهمة في خدمة المجتمع.
وأشار وهبي إلى أن بعض الحالات الاستثنائية التي صدر بشأنها حكم بالعقوبة البديلة دون تنفيذها دفعت السلطات القضائية إلى تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية، موضحا أن عدد هذه الحالات بلغ تسع حالات فقط، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات تبرر عدم التنفيذ، مؤكدا أن الالتزام بالعقوبات البديلة ضروري لتفادي العودة إلى السجن.
وشدد الوزير على أن العقوبات البديلة، التي ينص عليها القانون الجنائي المعدل، تشمل إجراءات متنوعة مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون ويعزز العدالة التصالحية بين الدولة والمواطن، ويمنح المحكوم عليهم فرصة لإعادة بناء حياتهم بطرق قانونية واجتماعية سليمة.
وأضاف وهبي أن تجربة العقوبات البديلة ستتوسع خلال الأشهر المقبلة لتشمل فئات أوسع من القضايا ذات الطابع غير العنيف، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى جعل العقوبة وسيلة للإدماج الاجتماعي والتربوي، وليس مجرد وسيلة للعقاب، وهو ما ينسجم مع المبادئ الإنسانية للعدالة الحديثة.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن هذه التدابير تأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة القضائية المغربية، يهدف إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق الأفراد، مع الحفاظ على أمن المجتمع واستقرار منظومته القضائية.