يعيش عدد من رؤساء الجماعات الترابية في الآونة الأخيرة، ترقبا كبيرا وتخوفا قد يعصف بهم من مناصبهم التي يتولونها على خلفية خروقات في التسيير.

وذكرت مصادر خاصة أن من بين هؤلاء الرؤساء نواب ومستشارين برلمانيين سيشملهم العزل.

ومن المنتظر أن يتم إحالة مجموعة من ملفات رؤساء سابقين أو حاليين، على القضاء الإداري من أجل النظر في الخروقات التي سجلتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.

أسماء معروفة

ومن المرتقب أن يتم الإستماع إلى أسماء معروفة ومشهورة ووازنة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالة ملفاتها على الجنايات، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة.

وحسب ذات المصادر، فقد توصل عمال الإدارة الترابية بتوجيهات من وزارة الداخلية برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لمباشرة عزل الرؤساء الذين ثبت من خلال تقارير المفتشية العامة ارتكابهم خروقات في التسيير وفي التعمير ومنح الرخص.

وفي ذات الإطار، من المتوقع أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها والاستماع للمتورطين من رؤساء وموظفين وتقنيين ومقاولين.

ملفات على طاولة النيابة العامة

كانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد تحدثت في عرض لها أمام البرلمان على أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.

وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، أشارت إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، ثمانية عشر (18) ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، أشارت إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، ثمانية عشر (18) ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.