العاملات الموسميات بإسبانيا .. شكايات حول انتهاكات جديدة


العاملات الموسميات بإسبانيا .. شكايات حول انتهاكات جديدة

ادت قضية العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية إلى الواجهة، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسبانية، خبر تقديم ثلاث عاملات مغربيات شكاية إلى القضاء الإسباني ضد مشغلهم، بخصوص خروقات في العمل والإخلال بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن الاتفاق الجماعي الذي ينظم عملهن.

ونقل موقع ” lamar de onuba”، أن العاملات المغربيات، أفدن في شكايتهن، أنه تمت مصادرة جوازات سفرهن، وعدم توصلن بأجورهن في الوقت المحدد، علاوة على مضاعفة ساعات العمل بشكل غير قانوني وإجبارهن على الإفطار.

وكشفت العاملات الثلاث، في حديثهن للموقع الإسباني، “ظروف العمل والعيش الصعبة، والانتهاكات الممارسة في حقهن، في ضيعة تابعة لواحدة من أكبر الشركات التي تشتغل في جني الفواكه الحمراء بـ “هويلفا” الإسبانية. 

وأوضح المصدر الصحفي الإسباني أنه حاول الاستماع لرد الشركة الفلاحية، حول الاتهامات الموجهة إليها من قبل العاملات الزراعيات، غير أنها رفضت الإدلاء بأي معطيات حول الموضوع ولم تسمح لطاقمها بولوج الضيعة، مشيرة أنها، “تعامل النساء بطريقة لائقة وتحترم القوانين المعمول بها، وأنها تفاجأت بالشكاية معلنة عزمها فتح تحقيق حول ادعاءات العاملات”.

وفي موضوع ذي صلة، قرر القضاء الإسباني إعادة فتح فتح ملف تعرض عدد من العاملات الموسميات المغربيات، لانتهاكات واعتداءات جنسية في حقول الفواكه الحمراء، خلال الموسم الفلاحي الماضي بعد حفظ القضية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

وقالت لبيلين لوجان، وهي محامية المشتكيات المغربيات في تصريح لموقع “يابلادي، “تم اتخاذ هذا القرار بعد الطعن الذي تم تقدمت به ضد الحكم الذي صدر في دجنبر الماضي، وذلك بعد حفظ الشكايات التي تقدمت بها المشتكيات المغربيات حول ظروف اشتغالهن والاعتداءات التي تعرضن لها أثناء فترة عملهن، لفترة مؤقتة”.

وترى المحامية، في التصريح ذاته،  أنه “لا يجب فصل الشكايات التي تقدمت بها المواطنات المغربيات عن بعضها، سواء التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها، أو ظروف العمل التي كن يشتغلن بها في المزارع، وقالت في تصريح لموقع يابلادي “بالنسبة لنا إنها قضية  واحدة، و لطالما استنكرنا قرار فصل الملفين عن بعضهما”.

وأثار قرار المحكمة، المؤرخ بـ 13 ماي، الجدل بسبب عد تقديمه تفاصيل ومعطيات كافية ،حيث  أكدت فيه المحكمة أن التحقيق لم يكتمل وأن الأبحاث والتحقيقات المنجزة، بعد قبول الشكاية، كشفت “غياب أدلة أو مؤشرات تثبت ارتكاب الجريمة” .

مقالات ذات صلة