تقدم عدد من المرشحين إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلبات معاينة أوراق الإجابة المتعلقة باجتياز الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما يصرّ آخرون على ضرورة إعادة الامتحان، بداعي أنه “لم يكن شفافا”، بحسب ما يتم تداوله في مجموعات التواصل الفوري التي أنشأها المرشحون الراسبون.
وفي الوقت الراهن، قُوبلت طلبات مقدمة إلى القضاء الإداري لمعاينة أوراق الإجابة والاطلاع على النقط المحصل عليها بالرفض.
فيما علل القضاء الإداري رفض طلبات المعاينة، كما هو موضح في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط حُرر بتاريخ 2 يناير، بكون صاحب الطلب لم يثبت أنه تقدم بالطلب نفسه إلى الإدارة المطلوبة، أي وزارة العدل، وأن صاحبه امتنع “عن القيام بالمطلوب، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونيا، فيتعين رفضه”.
وقال أحد المرشحين الراسبين في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بأن المرشحين الذين قصدوا وزارة العدل لتقديم طلبات الطعن في النتائج، أُخبروا بأن هذه العملية لن تكون متاحة إلا يوم الجمعة المقبل.
وفي هذا الموضوع، صرّح وزير العدل بأن الوزارة توصلت بعدد من الطلبات “وسنصحح لهم بالآلة أمامهم لكي يطلعوا على النتائج”، مضيفا: “لا إشكال لدينا إطلاقا. من يريد أن نراجع معه نتيجته فليأت”.
