أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني جديد أيام 13 و14 و15 و16 من شهر نونبر الجاري، في إطار احتجاجاتها المستمرة، ضد النظام الأساسي الجديد.
وجددت الهيئة التعليمية ذاتها في بلاغ لها، دعوتها “جميع التنسيقيات المناضلة والمستقلة وكل الشرفاء” إلى “مساندة هيئة التدريس وأطر الدعم حتى الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي، إضافة إلى دعم نضالاتهم دفاعا عن المدرسة العمومية ضد مخططات الخوصصة والخيارات اللغوية”.
وأعرب التنظيم نفسه عن استغرابه ما أسماها “المقاربة التشاركية التي تتقنها حكومة التخبط، الموجهة للاستهلاك والتضليل الإعلامي، دون التجسيد الفعلي على أرض الواقع، ما أنتج قرارات عشوائية وتعسفية وغير ديمقراطية، من بينها تجاهل مطلب سحب النظام الأساسي غير العادل والإقصائي”.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن أن الوزارة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار، وتوضيح أي لُبس في النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي خرج بسببه الاساتذة الى الشوارع للاحتجاج .
وأشار بنموسى خلال مناقشات الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، يوم الجمعة 10 نونبر 2023، الى أن هذه الاضرابات كشفت عن مغالطات وسوء فهم للنظام الاساسي من قبل المضربين الذين اطلعوا على مضامينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب تعبيره.
وأضاف بنموسى ، أن وزارته ترفض “التأجيج” مضيفا أنه “لم يمس بأي مكسب حققه الأساتذة”، وأن الأزمة التي يعرفها القطاع “هي نتيجة تراكمات”، نافيا أن يكون يوما قد مسّ بكرامة الأستاذ أو قلّل من قيمته، إذ أكد أن “الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح”.