الشبيبة المدرسية تُدين منع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين و تُندد باستعمال العنف و القمع في حقهم

تابعت الشبيبة المدرسية بأسف شديد أشكال العنف والممارسات المهينة والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها عشرات من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إثر قيامهم بتظاهرات تعبيرية يكفلها الدستور والقوانين الدولية التي وافقت عليها المملكة.
والمكتب الوطني للجمعية إذ يجدد تأكيده على رفضه التام لنظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين الذي من المفروض أن يتطبع بالاستقرار والسكينة، لما تنتظره منه بلادنا من تربية وتكوين واستثمار في الأجيال الحالية واللاحقة من بنات وأبناء الوطن، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
• تضامنه المطلق مع كافة فئات الأساتذة والعاملين في قطاع التربية والتكوين ببلادنا في مطالبهم المشروعة.
• تحميله المسؤولية كاملة عن هذا الاحتقان وعن هدر الزمن المدرسي للتلاميذ للحكومة الحالية وسابقتها.
• مطالبته السلطات الأمنية بالإطلاق الفوري لسراح كافة الأساتذة المعتقلين.
• دعوته الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار مستعجل مع النقابات التعليمية قصد حلحلة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم، وإيجاد مداخل لتسوية ملفات كافة الشرائح التعليمية بشكل نهائي، وخاصة منهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات ومعتقلي الزنزانتين 9 و10.
• دعوته جميع فعاليات هذا القطاع إلى استحضار المصالح الفضلى للشريحة التلمذية، ومراعاة حاجتها إلى التربية والتعلم في ظروف صحية وملائمة بعيدا عن كل التشنجات الجانبية.
• دعوته كافة مكونات المجتمع المغربي إلى التعبئة الشاملة من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ومن أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية من جهة، وصيانة المكتسبات الدستورية بما فيها حرية الرأي والتعبير والخيار الديمقراطي والحق في تعليم ذي جودة، والديمقراطية التشاركية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية من جهة أخرى.

الكاتب الوطني: مصطفى تاج