ساهمت التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق واسعة من المملكة خلال الأسابيع الأخيرة في تحسن ملحوظ في الوضعية المائية بعدد من السدود التابعة للحوض المائي لأم الربيع، الشيء الذي عزز آمال الفلاحين بانتعاش مختلف السلاسل الفلاحية وتحسن الموسم الزراعي.
وأفضى هذا التحسن في حقينة السدود الواقعة بإقليم سطات إلى التخفيف من حدة العجز المتراكم، بما انعكس إيجابا على تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للاستعمالات الفلاحية.
وسجلت السدود التابعة لحوض أم الربيع، الذي يعد من الأحواض المائية الحيوية بالمملكة، تحسنا ملحوظا في نسب الملء، لاسيما على مستوى عمالة إقليم سطات، حيث بلغ مخزون سد المسيرة، إلى غاية 11 فبراير الجاري، حوالي 517 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تفوق 19 في المائة .
ويشكل سد المسيرة، الذي يتغذى أساسا من مياه وادي أم الربيع ودخل حيز الاستغلال سنة 1979، كثاني أكبر سد على الصعيد الوطني بسعة تخزينية تناهز 2 مليار و657 مليون متر مكعب وعلو يقارب 82 مترا، ركيزة أساسية ضمن المنظومة المائية بالإقليم، سواء من حيث التخزين أو تنظيم وتدبير الموارد المائية.
كما تم تسجيل واردات مهمة في باقي سدود حوض أم الربيع على مستوى الإقليم ، إذ بلغت حقينة سد الدورات حوالي 5 ملايين متر مكعب، بنسبة ملء تفوق 71 في المائة، فيما بلغ مخزون سد إمفوت نحو 4,9 ملايين متر مكعب، بنسبة ملء ناهزت 52 في المائة، ما يعكس تحسنا تدريجيا في الوضعية المائية بهذه السدود مقارنة بالفترات السابقة.
وفي هذا السياق، أفاد المكلف بمصلحة تخطيط موارد المياه والدراسات بوكالة الحوض المائي لأم الربيع، سعيد أيت فريحة، بأن الواردات السنوية المسجلة برسم السنة الهيدرولوجية 2025-2026 على مستوى الحوض بلغت، إلى حدود 9 فبراير الجاري، حوالي مليار و761 مليون متر مكعب.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نسبة ملء السدود على مستوى الحوض بلغت 40,5 في المائة، أي بحجم إجمالي يناهز ملياري متر مكعب، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في الوضعية المائية العامة للحوض، مؤكدا أن سد المسيرة عرف بدوره تحسنا واضحا في وضعيته المائية بفضل الواردات المهمة المسجلة خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح أن سد المسيرة يضطلع بدور استراتيجي في تلبية حاجيات الماء الشروب والصناعي لعدد من المدن والمراكز الحضرية الكبرى، من بينها جنوب الدار البيضاء، والجديدة، وآسفي، وسيدي بنور، وسطات، وبنجرير، وبرشيد، واليوسفية، فضلا عن تزويد المدار السقوي لدكالة بمياه السقي على مساحة تناهز 97 ألف هكتار.
وأشار إلى أن السد سجل، منذ بداية السنة المائية الجارية الممتدة من فاتح شتنبر الماضي إلى غاية 9 فبراير الجاري 2026، واردات مائية مهمة بلغت حوالي 374 مليون متر مكعب، بارتفاع يناهز 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة عادية.
وأضاف أن هذه الواردات ساهمت بشكل فعال في تحسين حجم المخزون المائي، حيث بلغت نسبة الملء بسد المسيرة، إلى حدود 9 فبراير الجاري، حوالي 18 في المائة، أي ما يعادل 478 مليون متر مكعب، مقابل 1,8 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما لا يتجاوز 49 مليون متر مكعب.
واعتبر أيت فريحة أن الأرقام المسجلة تعكس تطورا ملحوظا في وضعية المخزون بفضل التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المنطقة، والتي ساهمت في التخفيف من الضغط على الموارد المائية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تبشر بإمكانية الرفع من نسب ملء سد المسيرة وباقي السدود خلال الفترة المقبلة، بما من شأنه تعزيز قدرتها على تلبية مختلف الاستعمالات المائية، ولاسيما تأمين التزويد بالماء الشروب.
وفي ما يخص الجانب التقني، أكد أيت فريحة، أن وضعية سد المسيرة، على غرار باقي السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، تعد جيدة، حيث تخضع لمراقبة وتتبع دقيقين وبصفة دورية، لضمان سلامتها واستمرارية أدائها لوظائفها في أفضل الظروف.
ويرتقب أن تكون لهذا التحسن في مخزون السدود انعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي، من خلال تحسين ظروف السقي وضمان تزويد أفضل للمناطق المسقية، إلى جانب المساهمة في إنعاش الزراعات الربيعية ودعم تربية الماشية، خصوصا بالمناطق التي تعتمد بشكل مباشر على الموارد المائية السطحية.
وتندرج هذه المؤشرات الإيجابية في إطار الجهود المبذولة لتدبير الموارد المائية بشكل عقلاني ومستدام، مع مواصلة تتبع وضعية مختلف الأحواض المائية، بما يضمن تعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الفلاحية والاقتصادية على الصعيدين الجهوي والوطني.