حصد حزب الحركة الشعبية 13 مقعدا من أصل 20 مقعدا بمجلس جماعة إفران، في انتخابات جزئية نظمتها السلطات المحلية أمس الخميس، شارك فيها %54٫51 من مجموع 8600 ناخب المكونة لجماعة إفران، فيما فاز حزب أخنوش بـ 4 مقاعد وحزب الإستقلال بمقعدين فقط والتقدم والإشتراكية بمقعد واحد، بعد حل المجلس بتاريخ 21 فبراير المنصرم.
وتم حل مجلس جماعة إفران من طرف المحكمة الإدارية بمكناس، في التاريخ المذكور أعلاه، بناء على مقال استعجالي لعامل إفران، تقدم به للمحكمة الأخيرة، تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية بالمغرب.
وتعود أسباب ذلك، بعد ما فقد الرئيس السابق هشام عفيفي للأغلبية التي حصل عليها في انتخابات عامة التي نظمتها وزارة الداخلية في الثامن من شتنبر 2021، ورحل الرئيس عفيفي في الانتخابات الجزئية الأخيرة لونه من حزب الحركة الشعبية المكتسح لهذه الانتخابات، وترشح باسم التجمع الوطني للأحرار.
وقد عاشت جماعة إفران “بلوكاج” أثر سلبيا على حماية مصالحه وتعثر العديد من المشاريع التنموية، بسبب انفراد الرئيس لوحده في تسيير شؤون جماعته بدون روية ولا تفكير، عرفت خلال هذه الفترة العشوائية وتراجع خطير في السير العادي في تسيير شؤون الجماعة في العديد من المجالات الحساسة التي ترتبط مباشرة مصالح المواطنين والمرتفقين لهذه المدينة السياحية الجميلة بالمملكة.
