قضت محكمة إسبانية في مدينة كاستيون، بسجن مواطن مغربي يبلغ من العمر 44 عاما لمدة ثماني سنوات، بعد أن ثبت تورطه في استغلال فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما، كان قد تزوجها سابقا في المغرب، قبل أن يجلبها إلى إسبانيا بشكل غير قانوني.
وبحسب تفاصيل الحكم القضائي، فإن المتهم قام بإخفاء الفتاة القاصر فور وصولها إلى إسبانيا، وادعى أنها “ابنة أخيه”، ليعيش معها في منزله بمدينة كاستيون في ظروف اعتبرها القضاء “مقيدة ومهينة”.
وذكرت المحكمة أن الرجل فرض على الضحية حياة قائمة على العزلة التامة والتحكم الصارم، حيث كانت مجبرة على أداء الأعمال المنزلية والخضوع لممارسات جنسية قسرية، وهو ما أكده نص الحكم الذي صدر بعد مداولات مطولة.
ولم يقتصر الحكم على السجن، بل شمل أيضا خمس سنوات من المراقبة القضائية بعد الإفراج عنه، وتعويضا ماليا للضحية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى منعه من الاقتراب منها لمسافة تقل عن 500 متر طوال مدة العقوبة والمتابعة اللاحقة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات القضائية الإسبانية لمحاربة العنف الجنسي ضد القاصرين، خاصة في الحالات المرتبطة بالزواج المبكر أو استغلال الوضع القانوني الهش لبعض الفتيات المهاجرات.