الرميد يُدافع عن فرنسة التعليم في المغرب


الرميد يُدافع عن فرنسة التعليم في المغرب

دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن اعتماد اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، وذلك في اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح.

وحسب مصدر قيادي حضر اللقاء، فإن الرميد قال إن الفرنسية هي أمر واقع اليوم في المغرب، وأغلب المؤسسات تعتبر لغة موليير هي لغة تعاملها، لذلك، علينا التعامل معها على هذا الأساس، حتى لا يكون هناك شرخ بين القطاعين الخاص والعام.

وزاد الرميد، وفق المصدر ذاته، أنه « يجب ألا يكون هناك تشنج بشأن تدريس بعض المواد بالفرنسية، ويجب التعامل مع الأمر على أنه هو الواقع المعاش ».

يذكر أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، قال في خرجة مثيرة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، إنه لا يجب أن يكون الاستقلاليون قد نالوا شرف تعريب المواد العلمية قبل ثلاثين سنة وينال هو عار إعادة فَرنَسَتِها. وزاد بنكيران، في مقطع من كلمته المصوّرة خصصه للعثماني: “الله يهنيها رئاسة الحكومة، وهل أنت أول رئيس حكومة سقط؟”، واصفا رفضه دخول الأحزاب الأربعة، الذي سبّب “البلوكاج الحكومي”، بكونه أهون مما يقع اليوم.

وقال بنكيران للعثماني إنه إذا خرج اليوم من الحكومة سيخرج برأسه مرفوعا، ولكنه إذا بقي فلن يستطيع أن يرفع رأسه أمام المغاربة؛ لأن ما يتم اليوم إذا مُرّر، وطُبِّق، سيفشل، ولو كان سيعطي نتيجة اليوم لما غُيِّرَ منذ ثلاثين سنة، عندما كان لا يزال يوجد بالمغرب الأساتذة الفرنسيون، والأساتذة الذين يتقنون الفرنسية، فكيف ذلك وكثير من أساتذة العلوم اليوم لا يتقنون هذه اللغة؟

وتوجَّه بنكيران إلى رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي قائلا إن التوافق حول الصيغة الحالية للقانون الإطار لا يخالف فقط دستور المملكة، بل يخالف حتى الورقة المذهبية للحزب التي نبّهت إلى أن قناعتها الأساسية هي أن من أسباب فشل التعليم في المغرب هو اعتماد اللغة الفرنسية في مجالات لن تقع النهضة بها، مستحضرا نموذج إسرائيل وإعادة خلق اللغة العبرية التي كانت لغة ميّتة وأصبحت لغة تدريس وحديث ولم تمنعها من التقدم، ونموذج كوريا الجنوبية، ونموذج دول أخرى اعتمدت اللغة الفرنسية ولا هي مثل المغرب ولا هي أحسن منه، متحدّيا أي خبير و”أي عميل لفرنسا” أن يقدّم نموذج دولة في العالم استعملت لغة دولة أخرى وتحقّقت فيها نهضة علمية.

ودعا الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية نواب حزبه إلى عدم التصويت على القانون الإطار، مضيفا أنه “لا يؤمن بالحياد في هذا الموضوع”، وأنه يجب عليهم ترك التصويت لصالح هذا القانون إلى شريحة “تجار السياسة الذين يأخذون ويلتزمون وربما يعطون ليصبحوا سياسيين”، بينما “جاء نواب حزب العدالة والتنمية من عمق المجتمع، ومن أجل الدفاع عن المجتمع”، مستشهدا بالملك الراحل الحسن الثاني الذي أكّد أكثر من مرة أن المغرب مبني على الإسلام، والمذهب المالكي، واللغة العربية، والوحدة الترابية، والملكية الدستورية، والوحدة الوطنية، ثم زاد مبيّنا: “ولم يتغيّر شيء في المغرب”.

وأقسم عبد الإله بنكيران بالله أنه لو كان لا يزال رئيس حكومة لما كان من الممكن أن يمرّ القانون الإطار في صيغته الحالية؛ لأنه “من غير المعقول أن أمة تدرّس موادا كلّها باللغة العربية التي هي لغتُها الوطنية والرسمية، دون أي تنكَّر للغة الأمازيغية التي توجد في مراحل أخرى، أن تغيِّر هذا الأمر بين عشيّة وضحاها ونرجع إلى لغة المستعمِر، إلا أن يكون وراء هذه الأشياء جهة لوبيّ استعماري”.

واسترسل مشدّدا: “وهذا ما أشكّ فيه؛ لأن الشخص الذي كان يدافع عن هذا الأمر عندما كنّا في اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين هو نفس الشخص الذي بقي يدافع عنه بعد ذلك، ونفس الشخص الذي يدافع عنه حاليا، والذي دخل بقدرة قادر إلى هذه الهيئة رغم أنه ليس لدخوله أي مبرّر لأنه مجرّد تاجر إشهار، وهو نفس الشخص الذي يدافع عن الدارجة لتقوم مقام العربية في التعليم، وهو بطبيعة الحال لا يتكلّم إلا اللغة الفرنسية هو وأسرته”، و”يتكلّم ضد المذهب المالكي، ويدافع عن الشذوذ الجنسي، وشعر أو لم يشعر فهو يقوم بدور العملاء، فهو عميل للاستعمار..”، في إشارة مباشرة إلى نور الدين عيوش، عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية.

مقالات ذات صلة