alternative text

الرفع من رسوم تسجيل المدارس الخاصة يفجر غضب أسر التلاميذ


الرفع من رسوم تسجيل المدارس الخاصة يفجر غضب أسر التلاميذ

فجر قرار عدد من المدارس الخاصة الرفع من رسوم التسجيل خلال الموسم الدراسي المقبل 2018- 2019، غضب آباء وأولياء التلاميذ على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي حملها الآباء مسؤولية فتح الباب مشرعا أمام المدارس الخاصة من أجل «التلاعب» في رسوم تسجيل التلاميذ و«استغلال موجة الإقبال الكبير على التعليم الخصوصي مقابل تراجع المدرسة العمومية»، حسب الآباء الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام إحدى المدارس الدولية وطالبوا إدارة المؤسسة بالتراجع عن قرار الرفع من رسوم التسجيل، كما طالبوا وزارة التربية الوطنية بـ«ضبط الفوضى التي يعرفها القطاع، حيث بات الآباء رهائن إرادات وأهواء أرباب المدارس الخاصة»، حسب المحتجين.

وفي السياق ذاته، اتهم الآباء، في تعليقات متفرقة، عددا من المدارس الخاصة في الرباط وسلا بممارسة «نصب مقنع» من خلال «فرض أداء واجبات التأمين السنوي، والتي تتجاوز مقدار 1000 درهم، في الوقت الذي لا يؤدون عن تأمين التلاميذ لمؤسسات التأمين سوى اشتراكات زهيدة»، تشير المصادر، مؤكدة أن «هذه المدارس تلزم الآباء بأداء واجبات إعادة التسجيل قبل نهاية الموسم الدراسي السابق، كما تلزمهم بأداء واجبات التأمين دون الإدلاء لهم بشهادة التأمين أو أي ورقة تثبت أن المؤسسة التعليمية أدت فعلا انخراطاتها في خدمات التأمين»، يضيف الآباء، الذين طالبوا وزارة التربية الوطنية بـ«التدخل الفوري لوقف التسيب الذي يعرفه القطاع والحد من جشع المدارس الخاصة».

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أكد أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، موضحا أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تتحدد الأثمنة حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهم أو أكثر، حسب أمزازي، الذي أكد، في معرض جوابه عن أسئلة برلماني بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، أنه في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030، ستعمل الوزارة على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص، وأن الوزارة ستضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية، حسب نوعية الاستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية.

مقالات ذات صلة