alternative text

الرد الرسمي و النهائي للمغرب بعد قرار محكمة العدل الأوروبية


الرد الرسمي و النهائي للمغرب بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

ذكرت جريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم أن الحكومة المغربية رفضت أي توجه أوروبي من شأنه المساس بوحدته الترابية وردّ بقوة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء المغربية من أن تكون مشمولة باتفاق الصيد البحري الذي يجمع الرباط بالاتحاد الأوروبي.

وكشفت الجريدة ذاتها ،حرص المغرب على شراكته مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه سيتعامل بمنطق لا يخرج عن منطق ثوابته الوطنية وذلك في ما يخص نتائج قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري.

وشرّح نفس المصدر ما تضمنه البلاغ الذي صدر في هذا الخصوص عقب اجتماع مجلس الحكومة والتي لم يخلُ من جملة من العبارات الواضحة والصريحة عن موقف المغرب في هذه القضية، ما جعل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يخرج عن صمته ويقول: “المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان”، قبل أن يتقاسم تفاصيل أخرى تتعلق بشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب والحرص على مستقبل هذه الشراكة، لكن بالمقابل عرج على الحرص على السيادة المغربية والوحدة الترابية والانتماء للأقاليم الجنوبية التي تعدّ جزءا لا يتجزأ من تراب الوطن الأم المغرب.

ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن المغرب ينهج مسار الحزم في مجال الاتفاقيات الدولية ولا يمكنه أن يقبل أن تتضمن اتفاقية مكتوبة أن يشمل تطبيق اتفاقية الصيد البحري، المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية.

وأكد أنه مباشرة بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، صدر بلاغ مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهو ما يعزز موقف المملكة ويمكّن من قطع الطريق على أي محاولة للمس بوحدتها الترابية.

مقالات ذات صلة