alternative text

الرباط : هكذا مر الملتقى الوطني الأول لمحاسبي الإدارة القضائية (صور)


الرباط : هكذا مر الملتقى الوطني الأول لمحاسبي الإدارة القضائية (صور)

الرباط : رشيد أبو هبة

اجتمع بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ثلة من نواب المحاسبين بالمحاكم و المحاسبين بالمراكز و الذين حلو من مختلف مدن و مناطق المملكة، في أشغال الملتقى الوطني الأول لمحاسبي الإدارة القضائية، و المنظَمِ من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل أيام 23 و 24 مارس الجاري.

و افتُتِحَت، أشغال الملتقى الذي نُظِم تحت شعار “النجاعة القضائية المحاسباتية بين إكراهات الحاضر و تطلعات المستقبل” بكلمة من مستشار وزير العدل السموني الشرقاوي، و كلمة لممثل مديرية الدراسات و التعاون و التحديث بوزارة العدل عبد الرفيع الرويحن، و كلمة لممثل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل.

و ذكر، مدير الملتقى حميد ابنعلي ” إن شعار الملتقى يختزل الكثير من الدلالات العميقة من خلال مفردات قليلة شعار كلماته المفتاح، النجاعة، الإكراهات، و التطلعات، و إذا قمنا ببلورتها و إيجاد أرضية لتفاعلها فستفتح الباب واسع أمام مقاربات تشاركية و تصورات بناءة و حوار موضوعي مسؤول لا محال سيكون من نتائجه التأكيد على الإنخراط الفعال من لدن هذه الشريحة المتميزة من موظفي الإدارة القضائية في رهان تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين و في رهان إصلاح العدالة و نزاهتها و نجاعتها”.

من جهته أوضح رئيس ودادية موظفي العدل محمد أبرباش أن أهداف الملتقى الأساسية هو التواصل مع محاسبات و محاسبي المحاكم و المراكز بالمغرب، و الإستماع لهذه الفئة التي تناضل و تجتهد منذ الصباح الباكر و تتحمل مسؤوليات جسيمة من أجل خدمة العدالة. مشيراً إلى أن هذه الفئة التي تدر على ميزانية الدولة أموالا طائلة يجب أن تُنصف من خلال تشريعات في المستوى و إعطاء صلاحيات جريئة و الاهتمام بأحوالها و مقترحاتها و مراعات ظروف عملها.             

و يُمَارَس، محاسب المحكمة و نوابه اختصاصاتهم طبقا لقواعد المحاسبة العمومية الجاري بها العمل حسب مقتضيات المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) حيث يعينون بقرار مشترك بين وزارة العدل و وزارة المالية من أجل تدبير المال العام عموما و مسك حسابات المحكمة على وجه الخصوص.

و يَسْهَر، نواب محاسبي المحاكم و محاسبي المراكز القضائية على مسك و تدبير حسابات المحكمة بصفة فعلية بشعبة الرسوم القضائية و الحسابات باعتبار هذه الأخيرة تعد من أهم دواليب جهاز كتابة الضبط على الاطلاق و القلب النابض الذي يضخ الدم في شرايينها.

و اختُتِمت، أشغال الملتقى بورشات تخص توحيد العمل بشعبة الحسابات، و ورشة تحديث و تطوير العمل بشعبة الحسابات ورشة صياغة التوصيات و الورقة المطلبية إضافة إلى مائدة مستديرة حول مختلف القضايا و المطالب المهنية.

و يُمَارَس، محاسب المحكمة و نوابه اختصاصاتهم طبقا لقواعد المحاسبة العمومية الجاري بها العمل حسب مقتضيات المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) حيث يعينون بقرار مشترك بين وزارة العدل و وزارة المالية من أجل تدبير المال العام عموما و مسك حسابات المحكمة على وجه الخصوص.

و يَسْهَر، نواب محاسبي المحاكم و محاسبي المراكز القضائية على مسك و تدبير حسابات المحكمة بصفة فعلية بشعبة الرسوم القضائية و الحسابات باعتبار هذه الأخيرة تعد من أهم دواليب جهاز كتابة الضبط على الاطلاق و القلب النابض الذي يضخ الدم في شرايينها.

و اختُتِمت، أشغال الملتقى بورشات تخص توحيد العمل بشعبة الحسابات، و ورشة تحديث و تطوير العمل بشعبة الحسابات ورشة صياغة التوصيات و الورقة المطلبية إضافة إلى مائدة مستديرة حول مختلف القضايا و المطالب المهنية.

 

مقالات ذات صلة