آخر الأخبار
alternative text

ممنوع الإقتراب و تصوير سبيطارات المغرب


ممنوع الإقتراب و تصوير سبيطارات المغرب

فرض أنس الدكالي، وزير الصحة، قانون الطارئ بالمؤسسات والمستشفيات العمومية وجميع المرافق الصحية التابعة للقطاع مركزيا وجهويا وإقليما، وأصدر تعليمات صارمة للكاتب العام والمفتش العام والمديرين الجهويين والمناديب الإقليميين، بالتصدي لجميع محاولات التصوير وتسجيل الفيديوهات.

ولم يكتف الوزير برسالة أو دورية، بل لجأ إلى صيغة «منشور وزاري» لإعطاء طابع قانوني وزجري لتعليماته التي تأتي بعد أيام من رسالة «تنبيه» للكاتب العام الذي حذر فيها المسؤولين من مغبة تسريب الوثائق الرسمية والكشف عن أسرار المؤسسة للأغيار.

والغريب في الأمر أن دورية الكاتب العام ومنشور الوزير الذي حذر من التصوير والتسريب، سربا بدورهما ووصلا إلى الصحافة التي تجتهد في الوصول إلى المعلومة وحقها في ذلك بالوسائل المتاحة في جميع القطاعات العمومية المسيرة من أموال دافعي الضرائب والمواطنين، الذين من حقهم معرفة ما يجري بداخلها.

وطلب الوزير من مسؤولي الصحة، خصوصا المديرين المركزيين والجهويين، موافاته في ظرف 15 يوما بجميع الوقائع والصور والفيديوهات المنشورة والمتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي، ثم الجهة أو الجهات التي ساهمت في نشرها وتداولها.

وقال إن الوزارة تتولى دراسة محتوى ومضمون التقرير والتأكد من مدى تضمن الحالة، أو الواقعة لمعطيات قد تشكل طبق القانون الجاري به العمل إهانة أو قذفا أو سبا في حق المصالح التابعة للوزارة، أو أحد موظفيها.

وهدد الوزير بعدم التسامح مع أي شخص يقترب من المؤسسات الصحية، أو تصوير ما يجري بها، حسب المساطر القضائية المتاحة، أو مقتضيات قانون النشر. في الوقت نفسه، أعطى أنس الدكالي تعليماته الصارمة بعدم التسامح مع تسريب الوثائق الرسمية للمرفق العمومي الصحي، شاهرا أمام المسؤولين الفصل 18 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الخاص بكتم السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها الموظف أثناء تأدية مهامه أو لمناسبة مزاولتها.

وقال الوزير إنه لا يمكن الاستناد إلى الحق في الوصول إلى المعلومات لتبرير إفشاء السر المهني أو تبليغ الأوراق والمستندات بصفة تلقائية من قبل الموظف، مهددا الفاعلين بالتوقيف عن العمل، أو عرضهم على المسطرة التأديبية في ظرف التخفيف.

مقالات ذات صلة