أكدت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية على “رفضها لسياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة في أجرأة ملف الدكاترة”.
وقالت التنسيقية في بيان لها توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه أنه “في الوقت الذي كانت فيه التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، تنتظر الحسم النهائي في مخرجات تفعيل إطار أستاذ باحث كما نص عليه الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، أكدت الوزارة مرة أخرى على حل ملف الدكاترة من داخل النظام الأساسي الجديد وذلك عن طريق إحداث إطار أستاذ باحث، فالإطار الذي أكد عليه الاتفاق نعتبره في التنسيقية مدخلا مهما لحل الملف، ورفعا للحيف الذي طال هذه الفئة منذ سنوات داخل منظومة التربية والتكوين”.
وأضاف البيان أنه “في ظل غياب رؤية واضحة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنزيل وأجرأة هذا الإطار، فإن المكتب الوطني للتنسيقية يطالب بالتسريع بأجرأة إطار أستاذ باحث في أقرب الآجال”.
وطالب المصدر بإدماج جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث بدون قيد أو شرط، ومماثلة الإطار الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على مستوى المسار المهني.
وحسب ذات المصدر “تحديد مهام دكاترة قطاع التربية الوطنية المدمجين في إطار أستاذ باحث (التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، العمل داخل فرق البحث التربوي إقليميا وجهويا ووطنيا، الإسهام في إعداد المناهج والبرامج التعليمية وتقويم السياسات البيداغوجية، الإشراف وتأطير البحوث التربوية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين،المساهمة في تقييم منظومة التربية والتكوين، وإعداد الخطط البديلة في هذا المجال، الإسهام في تأطير وتكوين العاملين في المنظومة).
ووفقا للبيان عزمت التنسيقية خوض كل الأشكال النضالية حتى انتزاع مطلب دكاترة وزارة التربية الوطنية.
وناشد المصدر المركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، الدفاع عن هذا المطلب العادل والمشروع لدكاترة التربية الوطنية.
ودعى المجلس الوطني وكافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة ورص الصفوف حتى انتزاع مطالبها المشروعة. حسب البيان.
