آخر الأخبار

الداخلية تضع الإعلام الخاص تحت الحجر


الداخلية تضع الإعلام الخاص تحت الحجر

وجدت المنابر الإعلامية الخاصة نفسها تحت الحجر الصحي، بعد قرار وزارة الداخلية الذي صدر الجمعة 24 أبريل الجاري، والذي يقضي بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، مع تحديد بعض حالات الاستثناءات، والتي تم فيها الاقتصار في مجال الإعلام على أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة.

هذا القرار جعل الاتحاد الدولي للصحافين والكفاءات المغربية، يراسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن منع الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال الفترة الليلة من حالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على أن الأمر :”منافي لجميع الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني، حتى ولو كان ذلك في ظروف حرب، فما بالك بحالة الطوارئ الصحية، وهذا إن يدل على شيء فهو يدل على تراجع كبير في المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في هذا المجال، كما سيجر انتقادات لاذعة دولية حول قرار منعكم“.

وأضاف ذات البلاغ بأن :”القرار سيثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لوزارة الداخلية من إبعاد الصحفيين بالمنابر الإعلامية والصحفية بشتى أنواعها، من مكتوب، وإلكتروني، ومرئي، عن متابعة ما يجري خلال فترة الحظر الليلي، ضاربين بعرض الحائط المبدأ الدستوري الأساسي في الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى المغاربة، مع حرصكم بهذا المنع ضمان عدم الوقوف على التجاوزات التي قد يتعرض لها المواطنين من طرف بعض عناصركم خلال هذه الفترة الحرجة، وربما هذا هو الهدف الحقيقي لهذا الإقصاء“.

واسترسل ذات البلاغ بالإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مطلع لـ”المغرب 24″  على أن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمجلس الوطني للصحافة، قاما بدورهما بمراسلة في الموضوع لوزارة الداخلية من أجل تدارك الأمر نظرا لما يحمله القرار من تراجع في مكتسبات حرية الصحافة والرأي ببلادنا.

هذا وعبر مجموعة من الصحافيين المغاربة ، عن رفضهم لقرار حالة الاستثناء بالنسبة لرجال السلطة الرابعة، نظرا لدور الإعلام الكبير في مراقبة حالة الطوارئ وكشف الانزلاقات التي من شأنها أن تقع جراء تنزيل هذه العملية.

مقالات ذات صلة