alternative text

الداخلية تصفع البيجيدي و البّام وتضع حدًا لصراع حزبي بدأت تظهر مؤشراته


الداخلية تصفع البيجيدي و البّام وتضع حدًا لصراع حزبي بدأت تظهر مؤشراته

لم تجد الداخلية بدا من حذف بند في ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يرأسها إلياس العماري باسم الأصالة والمعاصرة، يتم بموجبه تخصيص منح مالية لفائدة التلاميذ والطلبة والعاطلين عن العمل، كما فعلت مع جهة درعة- تافيلالت التي يمسك بزمامها العدالة والتنمية في شخص الحبيب الشوباني.
وتشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في محاصرة محاولات أحزاب التسلل إلى دائرة الدعم المباشر عبر رئاسات الجهات للالتفاف على الإدارة الترابية التي انتزعت الملف من رئاسة الحكومة والوزارات، تجنبا لصراع حزبي بدأت تظهر مؤشراته، إذ كشفت مصادر  أن مصالح الداخلية شرعت في وضع لوائح المستهدفين في كل عمالات وأقاليم المملكة.
وكشفت المصادر ذاتها أن الداخلية اعترضت على اعتمادات مالية تم تضمينها في ميزانيات 2018 بالاستناد إلى طلبات تم جمعها، خارج مساطر قنوات الدعم المباشر في جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وجهة درعة- تافيلالت بعد صدور إعلانات في الموضوع تحمل الصفة الرسمية.
وبدأت مصالح الداخلية الحصار على الأحزاب المتهافتة على تقديم الدعم بحذف مليار و 200 مليون سنتيم وضعها الحبيب الشوباني في خانة، سماها اعتمادات دعم المحرومين شملت أزيد من 1400 طالب موزعين على الأقاليم الخمسة المكونة لجهة درعة تافيلالت، خلال الموسم الدراسي 2017/2018.

واستبقت الحكومة محاولات التطاول على صلاحيات إعداد سجلات الفقراء بإعلان انفراد وزارة الداخلية بالملف، وسبق لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حسم في الأمر باعتبار الإدارة الترابية هي المكلفة بملف الدعم المباشر للفقراء، لأن السجل الاجتماعي الذي وضعته الحكومة للاستفادة من الدعم مرتبط بعمل أجهزة وزارة الداخلية في الجهات والجماعات الترابية.
وأوضح الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس حكومي أن ملف الدعم لم تنتزعه وزارة الداخلية بل انطلق منذ البداية بإشراف مباشر منها، وأنه تمت مراجعة أنظمة الدعم الحالي لتستهدف قطاعا واسعا من الفئات الفقيرة والمهمشة، وأن دراسة ملفات طالبي الاستفادة من الدعم ستقوم بها لجان إدراية في مختلف الجماعات الترابية، وأن كل نظام من أنظمة الدعم يحدده مرسوم أو قانون مرتبط به.
ولا يحق للقطاعات الوزارية التدخل في تحديد قوائم السجلات بما في ذلك القطاعات الوزارية الشريكة في ملف الدعم المباشر للفقراء والفئات الهشة، وفي مقدمتها وزارة الأسرة والمرأة والتضامن.
ويشترط في ملفات طلب الاستفادة ملء أصحابها مطبوعا خاصا يتضمن تصريحا بالشرف، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، وشهادة تثبت عدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي، ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
وبالنسبة إلى الأسر المعوزة، المتعددة الأفراد يضاف شرط تضمين الملف موجز رسم ولادة الأطفال مرفوقا بشهادة الحياة الجماعية، وشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة إلى الأطفال في سن التمدرس، وشهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة إلى الأطفال في وضعية إعاقة.

مقالات ذات صلة