عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا بوزارة الداخلية يوم الجمعة 24 فبراير 2023، بحضور مجموعة من الوزراء إلى جانب المدراء العامين لعدد من الإدارات، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات أقاليم ومقاطعات المملكة وغيرهم من المسؤولين المعنيين الذين شاركوا عن بعد.
وفي هذا السياق، أكد المسؤولون خلال اللقاء، على وفرة وتنوع العرض من مختلف المواد الاستهلاكية، وأن حجم الكميات التي سيتم توزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر الموالية.
وتعزيزا للجهود الرامية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، تم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة من طرف جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمؤسسات المعنية من أجل توفير متطلبات السوق الوطنية لتغطية الطلب خلال الفترة الراهنة والقادمة.
وبهذا الخصوص، أعطيت التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال بمواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع وتوجيه كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية، ورصد أي اختلال محتمل في التموين ومواجهته بسرعة، وكذا فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي لجميع أشكال المضاربة والاحتكار التي تسبب ارتفاع الأسعار وتمس بحقوق المستهلكين وتؤثر على قدرتهم الشرائية.
كما تمت الدعوة أيضا إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات والجمعيات الممثلة لهم بهدف تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف من المواد الأساسية يغطي كافة مناطق المملكة، والتواصل مع المستهلكين والمهنيين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وتجنب اقتناء واستهلاك المواد مجهولة المصدر التي قد تشكل خطرا على صحتهم، إضافة إلى تفعيل أرقام للاتصال بالعمالات والأقاليم والمصالح المعنية حتى يتمكن المستهلكون والتجار من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة، مع التشديد على ضرورة التفاعل الناجع والإيجابي مع موضوع الشكايات.
ويعد هذا الاجتماع، حلقة أخرى من سلسلة اجتماعات مكثفة عقدتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية من أجل اتخاذ وتنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز تموين الأسواق بالمواد الغذائية والمواد الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار وتشديد عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق وكذا الضرب بيد من حديد على كل المضاربين والمتلاعبين بالأسعار.
كما كانت إشكالية ارتفاع الأسعار محط اهتمام مختلف القطاعات الحكومية، حيث سارعت كافة المؤسسات والمصالح المعنية إلى سن إجراءات وتدابير ترمي إلى محاربة المضاربات والتلاعب بالأسعار التي تسبب ارتفاعها غير المبرر، لا سيما عن طريق تعزيز عمليات المراقبة الميدانية التي أسفرت عن رصد جملة من الاختلالات في الأسواق الوطنية والتصدي لها بقوة القانون، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم، وضمان استقرار الأسعار. وهو ما كان له الوقع الإيجابي، حيث تم الوقوف بهذا الخصوص على ما شهدته أسواق المملكة خلال الشهر الجاري من تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لا سيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح.
