وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، لتحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة، مسجلا عددا من الممارسات اللا قانونية للسائقين، والتي تجعل المغاربة ينفرون من استعمالها، ويفضلون اللجوء إلى وسائل نقل بديلة.
واعتبر وزير الداخلية أن “النقل بواسطة سيارات الأجرة من ضمن الوسائل الأساسية لتيسير حركية الأشخاص سواء بالمجالات الحضرية أو القروية من خلال تقديمه لخدمات النقل عن قرب وتحت الطلب وإسهامه في الربط بين المدن والمراكز ومحيطها وفي تغطية بعض الأحياء والمناطق التي لا تتوفر فيها وسائل نقل أخرى موجهة للعموم”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “لاضطلاع الأمثل بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة”، لافتا إلى أهميتها في “توفير الخدمات المطلوبة وملاءمتها مع حاجيات المواطنين ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية وتنافسية القطاع وجاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيئية وكذا للمساهمة الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية والدولية الكبرى المبرمجة ببلادنا”.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، اعترف الوزير نفسه بـ”استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية والعلامات المميزة والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وباستعمال العداد وعدم الاهتمام بالهندام”.
وسجل المسؤول الحكومي نسفه أن “هذه المظاهر تؤثِّر سلبا على جودة الخدمات المقدمة ويُخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين”، مبرزاً أن “هذا ما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة واللجوء اضطراريا إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية”.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى “ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم هذا القطاع وتدبيره يركز على توفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين”.
ووجهت الداخلية ممثليها في الجهات والأقاليم إلى تعزيز عمليات التواصل مع مهني القطاع بإشراك الجمعيات والهيئات الممثلة لهم لتحسيسهم بضرورة وأهمية تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة وإشراكم في الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وعلى مستوى النصوص القانونية، دعا الوزير ذاته المسؤولين الترابيين إلى “اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة والعمل عند الاقتضاء على تحيين القرارات العاملية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتلك المتعلقة بمنح وتدبير رخص الثقة لضمان استجابة خدمات أسطول سيارات الأجرة”.
وفي ما يرتبط بالتعريفة المحددة للنقل، شدد وزير الداخلية على “إشهارها بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والحرص على احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات بالإضافة إلى ضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار خدمات سيارات الأجرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وفي حال حدوث خلافات بين سائقي سيارة الأجرة والمستعملين، لفتت الدورية إلى “تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من قبل المصالح التابعة لولاية الجهة أو عمالة الإقليم”.
ووجه لفتيت الولاة والعمال إلى مواصلة الجهود المبذولة لتجويد وعصرنة المركبات المستقلة كسيارات أجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة”، مشددا على “ملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء.
وفي نفس السياق، أشار المتحدث ذاته إلى ضرورة مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال.
ولم يتحدث وزير الداخلية على مزاولي تطبيقات النقل بشكل صريح التي تنشط خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، داعيا إلى “الحرص على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية”.