الداخلية تتحرك بتعليمات ملكية لضمان استقرار أسعار السلع في رمضان


الداخلية تتحرك بتعليمات ملكية لضمان استقرار أسعار السلع في رمضان

عقدت وزارة الداخلية اجتماعا تنسيقيا خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان، ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب ، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه “بهدف كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، تم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الصحة أنس الدكالي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار”.

وأضاف البلاغ أنه تم  التنصيص على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل. كما كشفت الوزارة أن الأسعار تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل تغييرات نسبية في أسعار بعض المواد.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى ضرورة اتخاذ القطاعات المعنية لجميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي. كما تمت الإشارة إلى أهمية عملية توعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية ومراعاة شروط التخزين والعرض والبيع واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك.

وتمت دعوة مصالح المراقبة على المستوى المحلي إلى تكثيف الجهود وتعزيزها بشكل يضمن طابع الاستمرارية والاستدامة والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، كما جرى التأكيد على ضرورة اقتران تدخلات أجهزة المراقبة، إضافة إلى طابعها الوقائي والزجري، بالمواكبة والمصاحبة لجميع أطراف العملية الاستهلاكية.

وفي سياق تفعيل آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة، تم خلال هذا الاجتماع التنسيقي التأكيد على ضرورة الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.

مقالات ذات صلة