أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم دجنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بـ 64,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 563,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 628,3 مليار درهم.
وأضاف التقرير ذاته أنه أخذا بالاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 158,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 63,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 30,3 مليار ردهم.
وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 ملايير درهم عند متم دجنبر 2023.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 691,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 108,4 في المائة من توقعات قانون المالية.