الخارجية الفرنسية : التحرك في قضية تقليص التأشيرات لدول المغرب العربي قرار صارم

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن التحرك من جانب دول المغرب العربي في قضية تقليص عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، كان “قرارًا صارمًا وغير مسبوق”، بحجة أنه كان ضروريًا لأن تلك الدول لم تفعل ما يكفي لاستعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا.

وأضاف أتال – في تصريحات لـ”راديو أوروبا 1 “هذه الدول ترفض استعادة رعايا لا نريدهم أو لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن الجزائر والمغرب وتونس رفضت مؤخرًا تقديم وثائق قنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن فرنسا كانت تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي منذ عدة سنوات منذ أن أقرت قانون هجرة أكثر صرامة في 2018، مع إجراء مناقشات على المستوى الوزاري.

وأضاف “كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات واليوم ننفذ تلك التهديدات”.

وتخطط الحكومة الفرنسية لخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بمقدار النصف وللتونسيين بنسبة 30٪.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة  إن القرار غير مبرر و “لا يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.