عقدت وزارة العدل يوم الخميس 12 يناير 2023، جلسات الحوار القطاعي مع بعض التمثيليات النقابية بالقطاع، ترأسها الكاتب العام للوزارة، بحضور مدير الموارد البشرية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير الميزانية والمراقبة، المدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وبعض أطر الإدارة المركزية وأعضاء المكاتب الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.
وحسب بلاغ للوزارة نشرته على موقها الرسمي “تأتي هذه الاجتماعات في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، وتعميق النقاش في بعض الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي من خلال الانكباب على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة”.
واضاف البلاغ أنه تم خلال هذه الجلسات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، ومعالجة الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة المرتبطة بالجانب التنظيمي والمؤسساتي واللوجيستيكي والخدماتي.
وتابع المصدر أنه من أجل مسايرة المستجدات التي يعرفها القطاع، واستجابة للمقترحات الجادة للنقابات الأكثر تمثيلية، تم الاتفاق على دراسة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها؛
وكذا تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات للإدلاء بمقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة لتجويد النصوص المرتبطة بتعديل بعض القوانين والأنظمة الأساسية بقطاع العدل. حسب البلاغ.
ونوهت النقابات الحاضرة بمبادرة وزارة العدل واحترامها لمأسسة الحوار القطاعي، كما ذكَّر الكاتب العام للوزارة بوجود إرادة سياسية لوزير العدل قصد الاستجابة للمطالب الجادة وممكنة التحقق، وأكد الجميع على أهمية الحوار القطاعي في تحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات.
