أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابطي شرطة يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة، وذلك في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما المخالفات المهنية المنسوبة لهما.
ويأتي اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المذكورين في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.
وبموازاة مع المسطرة القضائية التي لا زالت جارية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين المذكورين كإجراء تأديبي طبقا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا القرار التأديبي، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني المتواصل على توطيد آليات التخليق وتدعيم مرتكزات النزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.
