الحمامي يعود بقوة لرئاسة أكبر مقاطعة بالمغرب و يتعهد بحل إشكالات رخص البناء

انتخب، صباح اليوم الأربعاء، محمد الحمامي، عن حزب الاستقلال، رئيسا لمقاطعة بني مكادة، بعد حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء المجلس.

وحصل الحمامي، خلال الجلسة التي انعقدت بمقر مقاطعة بني مكادة بحضور ممثل السلطة المحلية، على 30 صوتا من أصوات أعضاء المجلس المشكل من 44 عضوا، من أصل 37 عضوا من الحاضرين.

وتقدم الحمامي، بفارق شاسع عن منافسه الاتحادي عبد الدايم بكور، الذي حصل على 4 أصوات فقط، بينما خرج مرشح الاتحاد الدستوري، عبد السلام العيدوني، بصفر صوت. فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتشكلت لائحة نواب رئيس المقاطعة، التي حصلت على تأييد 29 عضوا مقابل 6 ممتنعين، من كل من محمد الحرايقي (الأصالة والمعاصرة)، ويوسف الورديغي (التجمع الوطني للاحرار)، وعبد الله با جدي  (الاستقلال)، وعمر العسري (التجمع الوطني للأحرار)، وفاطمة الزهراء بكور (الأصالة والمعاصرة)، ومحمد سعيد بوحاجة (التقدم والاشتراكية)، وفريدة العمرتي (التجمع الوطني للأحرار)، وأسماء بن عبد الدايم (الاستقلال).

كما تم خلال الجلسة، انتخاب بشرى غجغوج عن حزب التجمع الوطني للأحرار كاتبا لمجلس مقاطعة بني مكادة، و بلال العمراني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نائبة لكاتب المجلس.

ويتوفر حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الحمامي، على 12 مقعدا بمجلس مقاطعة بني مكادة، و حزب الاتحاد الدستوري (8 مقاعد)، والتجمع الوطني للأحرار (6 مقاعد)، والأصالة والمعاصرة (5مقاعد)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (4مقاعد)، إضافة إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية (مقعدين)، والاشتراكي الموحد (مقعد واحد).

وتعهد رئيس مقاطعة بني مكادة المنتخب، محمد الحمامي، بالعمل على حل الإشكالات المرتبطة بتراخيص السكن، خلال فترة توليه المسؤولية في الست سنوات القادمة، مؤكدا على أن السكن “يبقى حقا من حقوق المواطن”.

وقال الحمامي، في تصريح للصحافة عقب جلسة انتخابه رئيسا لمقاطعة بني مكادة، إنه سيعمل على تلبية حاجيات المواطنين في مجال رخص البناء، وذلك من خلال التعاون مع مكونات المجلس وكافة مختلف المتدخلين في مجال التعمير.

وبحسب الحمامي، فإن هناك تحديات عديدة تنتظر المجلس الجديد لمقاطعة بني مكادة، التي تعاني من عدة إشكالات ترتبط بصفة أساسية بضعف البنية التحتية ونقص كبير المرافق الاجتماعية الأساسية، متعهدا بالعمل على بذل المجهود اللازم من أجل مصلحة المواطنين من ساكنة المقاطعة.