أنشأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منصة جديدة لإدارة الإجازات المرضية المتاحة للإدارات العمومية والتي سيتم إطلاقها رسميًا في 1 يونيو 2024 بهدف تعميمها في بداية عام 2025.
هذا الإجراء، جاء في مراسلة عممها رئيس الحكومة، استجابة للاضطراب الذي لوحظ في إدارة الإجازات المرضية في بعض الإدارات.
وأصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعميما دعا فيه إلى الصرامة في إدارة الإجازات المرضية لموظفي القطاعات العمومية وذبك وفقا لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومرسوم تحديد شروط تطبيق هذه الطلبات.
وشدد أخنوش في المراسلات الموجهة إلى الوزراء والمندوبين على تنظيم الخدمات العامة وفق أحكام الدستور على أساس الاستمرارية مع احترام معايير الجودة والشفافية والمساءلة والمسؤولية واحترام القانون والنزاهة والنزاهة والمصلحة العامة، ويجب أن تكون هذه المبادئ تحظى باحترام موظفي الخدمة العامة في ممارسة مهامهم “.
ونبه رئيس الحكومة إلى أن بعض الإدارات لا تحترم الإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الشهادات لأسباب صحية لموظفي الخدمة المدنية، وهذا وضع يؤثر سلباً على عمل وأداء المؤسسات العامة وإدارة مواردها البشرية والمالية .
وحسب ذات المصدر “لمعالجة هذه الاختلالات، تقرر إنشاء الإدارة الإلكترونية للشهادات لأسباب صحية لموظفي الخدمة المدنية، وتحديد الإجراءات المتعلقة بإدارتها وآثار تجاوزها ، وكذلك الحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها”.
وأنشأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منصة متاحة للإدارات العمومية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والتي سيتم إطلاقها رسميًا في 1 يونيو 2024 بهدف تعميمها في أوائل عام 2025.
هذا ويستمر العمل بالإجراء المتعلق بالمراقبة الطبية للشهادات لأسباب صحية للموظفين العموميين موضوع التعميم رقم 16/2020 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 29 جانفي 2020 حتى إطلاق المنصة الجديدة. الإلكترونية .
ويفصل التعميم المذكور الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مختلف الأطراف المعنية، وهي الطبيب المعالج، والموظف المدني، والإدارة من خلال خدمات إدارة الموارد البشرية، كما تقيّم الوثيقة تداعيات عدم الامتثال لإجراءات إدارة الإجازات المرضية.
