صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وفي تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي استجابة لتفاقم ظاهرة الحيوانات الضالة التي أصبحت تمثل تحديا حقيقيا يستوجب تدخلا عاجلا من الدولة، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة.
وأشار بايتاس إلى أن الانتشار العشوائي لهذه الحيوانات، خاصة في الفضاءات العامة، جعلها مصدرا محتملا لانتقال أمراض معدية وخطيرة، بالإضافة إلى تسببها في حوادث سير واعتداءات على الأشخاص.
كما شدد على أن المشروع لا يقتصر فقط على الجانب الوقائي، بل يهدف أيضا إلى حماية هذه الحيوانات وضمان رعايتها في ظروف إنسانية ومناسبة.
ويهدف هذا النص القانوني إلى إرساء إطار تشريعي يوازن بين ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، وذلك استنادا إلى تجارب دولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.