الحكومة تصادق على تسليم المجرمين بين المغرب والهند


الحكومة تصادق على تسليم المجرمين بين المغرب والهند

المغرب 24 : محمد بودويرة     

صادق المجلس الحكومي الذي إنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع قانون رقم 99.18، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بخصوص تسليم المجرمين بين المغرب والهند.

ويهدف هذا القانون الموقع بنيودلهي بتاريخ 13 نونبر 2018، إلى تثمين علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب وتعزيز التعاون وتطويره في مجال تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

ويتضمن هذا الاتفاق مقتضيات تتعلق بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال في كلا البلدين، وتحديد مسطرة إالتسليم وشروط الرفض والقبول لإجراء عملية التبادل والحالات التي يتم فيها التسليم وكيفية التسليم، بالإضافة إلى حماية حقوق المجرمين أثناء إجراء عملية التسليم.

ويستثني الاتفاق من عملية التسليم، الأشخاص المتابعين في إطار الجرائم السياسية أو الأفعال المرتبطة بجريمة سياسية، ويحدد على سبيل الحصر الأفعال التي لا تعتبر جرائم ذات طابع سياسي.

ويؤكد الاتفاق “على أنه لا يمكن أن يمس بحقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين، الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكونان طرفا فيها”، كما أنه يتضمن مقتضيات مشتركة تتجلى بالخصوص في المصادقة على الوثائق والمعلومات التكميلية والتنازل عن إجراءات التسليم، تسليم الأشياء؛ الاعتقال المؤقت؛ العبور؛ اللغة؛ والمصاريف الناتجة عن التسليم.

مقالات ذات صلة