الحكومة تصادق على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التعليم


الحكومة تصادق على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التعليم

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 25 يناير الجاري، على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم.

 وحسب بلاغ للحكومة، صادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي،  الأول يهم مشروع مرسوم رقم 209-17-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركـة (AL HOURRIA TELECOM S.A)، والثاني يهم مشروع مرسوم رقم 210-17-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة (Orbcomm Maghreb) ، ويهدف مشروعا المرسومين إلى اقتراح الموافقة على طلبي التجديد الذي أودعته الشركتان لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهما الطلبان اللذان وافقت عليهما هذه الأخيرة، وذلك باقتراح تجديد الترخيص بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS تخصص للمراسلات والتموقع الممنوح بتجديد الترخيص الممنوح لكلا الشركتين (AL HOURRIA TELECOM S.A) و(Orbcomm Maghreb)  لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2015.

من جهة أخرى،  صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.822 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1262 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قسم استراتيجيات التكوين)، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، إلى استفادة موظفي التربية الوطنية والتكوين المهني – بالإضافة إلى الأغيار ـ من الخدمات التي يقدمها قسم استراتيجيات التكوين باعتباره مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة في مجموعة من المجالات المرتبطة بالتكوين والاستشارة والإيواء والإطعام، والكراء.

مقالات ذات صلة