أبدت الحكومة اعتراضها على التعديلات التي قدمتها النقابات بمجلس المستشارين بشأن تضمين الديباجة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باستثناء الاتحاد العام للشغالين، وطلب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مهلة حتى الجلسة التشريعية يوم الاثنين للحسم النهائي بعد استشارة قانونية.
وخلال مناقشة التعديلات على مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب، داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة، أوضح السكوري أن هناك 16 قانونا تنظيميا في المغرب، لم يُضمَّن أيٌّ منها بديباجة، مشيرا إلى اجتهاد قضائي للمحكمة الدستورية في هذا الصدد، خصوصا بشأن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واقترح المسؤول الحكومي إدراج المقتضيات الواردة في تعديلات الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن المادة الأولى، مؤكدا رفضه لإدراج الديباجة، مع الالتزام بتوسيع الاستشارة القانونية خلال 24 ساعة، بهدف اقتراح صيغة توافقية خلال الجلسة العامة بعد دراستها قانونيا.
وشدد السكوري على أنه لو كان تضمين الديباجة في مشروع القانون التنظيمي مستعصيا، لكان قد رفضه نهائيا دون التزام بمراجعة القرار بعد الاستشارة القانونية. وأضاف: “من حيث الجوهر، لا نحتاج إلى إقناع بعضنا البعض، فقد ناقشنا الموضوع باستفاضة الخميس الماضي، وجميع المقترحات التي قدمت ليست خارجة عن الدستور أو الثوابت، بل تسعى إلى تحقيق التوازن”.
وفي سياق متصل، اقترح الوزير أن تسحب فرق الأغلبية تعديلات المادة الأولى، مع التزامه بمناقشة أي تعديلات جديدة خلال الجلسة العامة وفق مقتضيات الفصل 83 من الدستور، مشيرًا إلى إمكانية طرح مستجدات جديدة تستدعي المناقشة.
بالمقابل، قال المستشار البرلماني، خليهن الكرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لم نأت لممارسة السياسة أو المعارضة من أجل المعارضة، هذا قانون استثنائية وليس كغيره من القوانين التنظيمية الـ16، فهو قانون سيمثل المملكة على المستوى الدولي، وسيسهم في جلب الاستثمارات وتنظيم العلاقات الشغلية”.
وشدد الكرش أنه “من السهل وضع قانون استبدادي، لكن المشكلة تكمن في الضبابية وعدم الوضوح في القوانين. لا يمكننا تمرير قانون مجحف في حق أبناء المغاربة والأجيال القادمة، فهذا قانون سيظل ساري المفعول لسنوات طويلة”.
وأشار المتحدث، إلى أن الوزير لم يتحدث عن الديباجة، بل قال إنه سيتم إدراج مضمونها في المادة الأولى، وهذا أمر مرفوض، مضيفا “لا يمكن أن يكون قانون بهذه الأهمية، وهو الذي سيمثلنا أمام المنظمات الدولية، بدون ديباجة واضحة. كما أن الاتفاقية رقم 87 تفرض علينا مراعاة معايير معينة”.
من جهتها، قالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، إن “هذا القانون ليس كغيره من القوانين، فهو محط أنظار المنظمات العالمية والحقوقية، وكل الجهات المهتمة بالإضراب، لذلك، من الضروري أن يكون واضحا ومتوافقا مع المعايير الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالديباجة التي تشكل جزءا أساسيا من هوية القانون”.
وتستمر المناقشات في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والنقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يبقى محط اهتمام واسع على الصعيدين الوطني والدولي.