أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أهمية توفير القضاء المتخصص في كافة جهات المملكة، مشيرا الى أن المناقشات جارية مع ممثلي الهيئات القضائية “لإعادة النظر في الخريطة القضائية”.
وقال وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “نقص عدد المحاكم الإدارية”، تقدم به الفريق الاشتراكي، إنه تم “تخصيص 100 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات وتسخير 430 موظفا لتطوير وتقريب محاكم الأسرة، فضلا عن إحداث مجموعة من المراكز القضائية، بكل من إملشيل، تافروات، وباب برد وغيرها، وتدشين 17 بناية، “وقريبا سيتم تدشين محكمة خنيفرة بعد كل من فاس ومكناس، وكذا مجموعة من المحاكم بعد انتهاء أشغال البناء بها”.
أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل على مشروعين كبيرين، يتعلق الأول بإعادة بناء مجموعة من المحاكم، فيما يرتبط الثاني ببناء محاكم الأسرة وتقريبها، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
