نشرت الحكومة البريطانية، الأربعاء، نسخة من اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع المغرب عام 2013 على موقعها الرسمي على الإنترنت، والتي دخلت حيز التنفيذ في 6 دجنبر 2022.
تحدد الاتفاقية التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاستماع إليه من قبل المحكمة.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أن الدول المتعاقدة ستسلم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لعقوبة، بينما تحدد المادة الثانية أنواع الجرائم التي تتطلب التسليم.
ويجب أن يعاقب السلوك الذي تستند إليه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، أو بعقوبة أشد، ويجب أن يكون الشخص المطلوب قد أدين من قبل محكمة مختصة في طالب الدولة بعقوبة حبس لمدة أربعة أشهر أو أكثر.
ومع ذلك، فإن الاتفاقية تسرد أيضًا الحالات التي يمكن فيها رفض التسليم، بما في ذلك إذا كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو قائمة على التمييز. وإذا تمت محاكمة الشخص المطلوب وإدانته أو تبرئته من قبل، أو إذا كانت الجريمة نفسها يعاقب عليها في البلد الطالب ولكن ليس في البلد المطلوب تسليمه، فيمكن أيضًا رفض التسليم.
وفي حالات الطوارئ، تسمح الاتفاقية للدولة الطالبة بطلب الحجز المؤقت للشخص المطلوب. ويمكن لأي من البلدين إنهاء الاتفاقية في أي وقت من خلال تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر.
ووقع الاتفاقية سعد الدين العثماني من الجانب المغربي ووليام هيغ من الجانب البريطاني الذي كان حينها وزيرا للخارجية في لندن في 15 أبريل 2013.