تقدم عدد من سكان إقامة مارينا سمير بمدينة المضيق بشكاية مستعجلة إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل عمالة المضيق، بسبب ما وصفوه بـ”الفوضى الخطيرة” الناتجة عن وضع الدراجات المائية والمظلات البحرية العشوائية، دون أي احترام للضوابط التنظيمية أو شروط السلامة، ما يهدد راحة وسلامة الساكنة.
وأوضح السكان أن هذه الدراجات توضع في أماكن غير مناسبة، وغالبًا ما تعيق حركة المارة وتشوّه جمالية الشاطئ، وتخلق توترًا دائمًا لدى العائلات، خاصة مع غياب وسائل الحماية وانعدام إشراف تقني أو قانوني على هذه الأنشطة.
وأضافت شكايات توصلت بها الجريدة أن بعض الأطفال لا يستطيعون السباحة أو اللعب في الشاطئ بحرية، خوفًا من الحوادث، في ظل تفشي نشاط الجيتسكي والمظلات البحرية “بدون تأطير قانوني أو احتياطات وقائية”.
وفي نفس السياق، عبرت إحدى المستشارات الجماعية بالمنطقة عن استنكارها لما وصفته بـ”تمييز عنصري خطير” ضد شباب مدينة المضيق، الذين تم منعهم من ممارسة أنشطة بسيطة بالشواطئ، بينما يتم التغاضي عن أنشطة مشابهة يقوم بها أصحاب نفوذ بشاطئ مارينا سمير.
وقالت المستشارة في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي:
نطالب بتفعيل قرار السيد وزير الداخلية بمنع هذه الأنشطة المخالفة وتطبيقه على الجميع دون استثناء. إن كانت هناك تراخيص، فالأولى أن تُمنح لشباب المدينة العاطلين، الذين حُرموا من حقهم في عمل موسمي بسيط، بينما تُمنح الامتيازات للنافذين. الصور المرفقة دليل على التمييز المجحف الحاصل من قبل السلطات المحلية.”
كما أضافت أن هناك شكايات من سكان مارينا سمير أنفسهم يطالبون فيها بوضع حد لهذه الفوضى، التي تهدد سلامة أبنائهم وتمنعهم من الاستجمام بحرية بجوار منازلهم.
وفي ختام الشكاية، طالب السكان بتدخل عاجل من عامل المضيق لإيقاف هذه التجاوزات، وتفعيل المنع الكامل لجميع الأنشطة الخطرة والعشوائية على الشاطئ، مؤكدين على ضرورة احترام القانون وحماية حقوق جميع المواطنين بدون تمييز.