الجزائر تُصر على عرقلة مهام المبعوث الأممي في ملف الصحراء المغربية

يتسمر نظام العسكر الجزائري تصرفاته غير المسؤولة المتمثلة في التنصل من مسؤوليته المباشرة إزاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ من المرتقب أن يشرع سيتفان دي مستورا عمله كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء المغربية المفتعل بداية نونبر المقبل، ويواجه أول تحدي وهو قرار الجزائر عدم المشاركة في الموائد المستديرة التي تبحث عن الحل.

وقد كان مجلس الأمن الدولي قد عالج يوم الأربعاء الماضي في جلسة مغلقة نزاع الصحراء المغربية، وجاء بعد تقرير متشائم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي حذّر من مغبة التصعيد الحربي بين جبهة البوليساريو والمغرب.

ومن جهتها أعلنت الجبهة خرق هدنة وقف النار خلال نونبر الماضي، وذلك بعد 19 سن من هدنة السلام.

هذا وتراهن الأمم المتحدة على خبرة ستيفان دي مستورا في تحريك المياه الراكدة في ملف نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وهو الدبلوماسي الدولي الذي اكتسبت خبرة في نزاعات سابقة فقد عمل مبعوثا للأمم المتحدة في لبنان ما بين سنتي 2001-2004 والمبعوث الخاص للأمين العام في العراق ما بين سنتي 2007-2009 ثم المبعوث الخاص للأمين العام في أفغانستان ما بين سنتي 2010-2011، وكانت آخر مهمة له هو المبعوث في ملف سوريا ما بين 2014 الى 2019.

ويواجه المبعوث الخاص أول امتحان له وهو قرار الجزائر الذي جاء على لسان المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء المغربية والمغرب العربي عمار بلاني الذي أعلن انسحاب بلاده من الموائد المستديرة التي كانت تحضرها في الماضي.

وكان عمار بلاني قد أعلن منذ يومين عن الانسحاب من الموائد المستديرة كرد على تصريحات السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال الذي اعتبر حضور الجزائر تلك الموائد بأنها دليل على تورط الجزائر كطرف في النزاع.