تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع السجناء المغاربة في الجزائر في ظل تقارير تتحدث عن ترحيل عدد منهم إلى سجون تقع في مناطق نائية، وهو ما يثير القلق بشأن انتهاك المعايير الدولية والأخلاقية في التعامل مع السجناء.
وفي هذا الصدد، أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أن السلطات الجزائرية، ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قامت بترحيل عدد من السجناء المغاربة، الذين تم توقيفهم في قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية، إلى سجون بعيدة في مناطق مثل غرداية وغليزان والأغواط والبويرة وتيارت.
ووفقا لشهادات جمعتها الجمعية، تم نقل بعض السجناء أكثر من خمس مرات خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر، مما فاقم معاناتهم الشخصية و معاناة عائلاتهم.
وأعربت الجمعية في بيان لها، عن “قلقها البالغ” من هذه الممارسات، لا سيما مع اقتراب اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار الذي يصادف السادس من فبراير من كل عام.
وأشارت إلى أن عائلات السجناء كانت تأمل في تلقي أخبار مفرحة تخفف من معاناتهم، إلا أن الواقع أصبح أكثر تعقيدا مع استمرار هذه الإجراءات التي تزيد من تفاقم الوضع النفسي والاجتماعي للسجناء وعائلاتهم.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه السجناء المغاربة في الجزائر من أوضاع قاسية، حيث يتم احتجاز بعضهم بموجب القانون الجزائري 08/11 بتهم تتعلق بالهجرة غير النظامية، الاتجار بالبشر، وتكوين عصابات، بينما البعض الآخر أصبح ضحية لمافيات تهجير غير قانوني استغلت رغبتهم في الهجرة إلى أوروبا.
ودعت الجمعية السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات إنسانية لتخفيف معاناة هؤلاء السجناء، مشيرة إلى أنها سبق وأرسلت مراسلات إلى الرئيس الجزائري تطالب فيها بتخفيف الأحكام أو إصدار عفو عام عن السجناء.
كما طالبت الجمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل لضمان احترام حقوق هؤلاء السجناء وفقا للقوانين الدولية، لا سيما “قواعد نيلسون مانديلا” المتعلقة بمعاملة السجناء، مشددة على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية بما يضمن كرامة السجناء ويوفر لهم الفرصة للعودة إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.