تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف الولاة والعمال، خلال المجلس الوزاري المقبل.
هذه الخطوة تأتي في إطار تقييم شامل يعتمد على منهجية 360 درجة، التي تتيح قياس أداء المسؤولين الترابيين وفق معايير دقيقة، لضمان حكامة فعالة في تدبير الشأن المحلي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه التغييرات لن تقتصر على العمالات والأقاليم، بل ستمتد إلى الإدارة المركزية للوزارة، حيث يُرتقب تعيين ولاة وعمال جدد لتحمل مسؤوليات قيادية تتماشى مع المرحلة المقبلة.
ويبرز في هذا السياق اسم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، كأحد الأسماء المرشحة بقوة للإشراف على تتبع المشاريع والأوراش المهيكلة، خصوصًا في ظل الخصاص الذي خلفه تقاعد عدد من الكفاءات أو انسحابها لأسباب صحية.
ويأتي ترشيح التازي لهذا الدور نظرًا لخبرته الواسعة في مجال الهندسة والبناء وتتبع أوراش البنيات التحتية والتخطيط العمراني.
فبصفته أحد المهندسين المتخصصين بين المسؤولين الترابيين، يُتوقع أن يكون له دور محوري في مواكبة المشاريع الاستراتيجية التي تعكف المملكة على تنفيذها، لا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية والتوسع العمراني.
كما أن بعض المسؤولين الذين أثبتوا كفاءتهم في تدبير الملفات المحلية سيتم توظيف خبراتهم في التدبير الترابي، حيث يرتقب أن يتم اختيارهم لقيادة بعض المدن التي ستحتضن مونديال 2030، مما يتطلب كفاءات قادرة على إدارة هذه المرحلة الحيوية.
وفي سياق متصل، ينتظر أن تشمل الحركة الانتقالية عددًا من العمال الذين قضوا فترات طويلة في مناصبهم، بهدف تجديد الدماء في الإدارة الترابية وتعزيز ديناميتها، لمواكبة الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تنتظر المملكة.