قال حزب العدالة والتنمية إنه “على إثر إصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021، تداولت بعض المنابر الإعلامية وبعض التدوينات الملاحظات المتعلقة بحزب العدالة والتنمية، وخلصت بعضها وبطريقة متعسفة إلى إصدار أحكام بخصوص التدبير المالي للحزب”.
وأضاف البيجيدي في بلاغ له توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه “بعد التنويه بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخصوصا ما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، ودوره في مواكبة هذه الأحزاب من أجل تطوير تدبيرها المالي، وعلى نفس نهج الوضوح والشفافية المعتمد من طرف الحزب، نحيط الرأي العام علما أنه بخصوص عدم إرجاع الحزب للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة”.
وتابع ذات المصدر “تجدر الإشارة إلى أنه وعلى إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم، وقد أخبر الحزب المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب”.
وأكد الحزب انه “تم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب”.
وقال البلاغ “بناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024، وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023”.
