البيجدي يجمد عضوية المتمردين على قرارات الحزب

وقال الحزب في بلاغ له إنه “عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن ‘فوزهم’ لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.

وأضاف المصدر موضحا أنه “بعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”.

وتبعا لذلك أعلن البلاغ أن الأمانة العامة قررت “تحريك المتابعة الانضباطية ضد السيدين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية”.

وبموازاة ذلك أكد المصدر “اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما”.

“وفيما يخص السيد سعيد شاكر المعلن ”فوزه” بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب” يقول البلاغ “فإن الأمانة العامة تخبر أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها”.